أبدى رجل الأعمال حسين سالم، ترحيبه بما أعلنه جهاز الكسب غير المشروع، عن أنه يدرس طلب التصالح المقدم من سالم، منوها عن أن الجهاز أمامه 15 يوما، للإعلان عن قراره النهائي بشأن التصالح معه، قائلا: "هحتفل قريب بالتصالح مع أهلي في مصر، ومستني موافقة الجهاز على تسويات الـ4 مليارات اللي اتقدمت بيها".

وأضاف سالم، في اتصال هاتفي مع "دوت مصر"، اليوم الثلاثاء، من العاصمة الإسبانية مدريد، أنه طلب من محاميه الدكتور محمود كبيش، التعاون مع جهاز الكسب غير المشروع، وتقديم التنازلات التي تريدها الدولة، في مقابل العودة لمصر.

في سياق متصل، قال محامي رجل الأعمال حسين سالم، محمود كبيش، إن موكله أصبح غير مدان الآن، بعدما حصل على البراءة من محكمة جنايات القاهرة في قضيتي تصدير الغاز لإسرائيل بشكل مخالف، والحصول على فيلتين بمدينة شرم الشيخ بالأمر المباشر، والاستيلاء على المال العام، مؤكدا عدم ثبوت جريمة الكسب غير المشروع.

وأضاف في تصريح لـ"دوت مصر"، أنه من المقرر أن يشكل جهاز الكسب غير المشروع لجنة للتصالح مع سالم، ودراسة العرض الذي تقدم به إلى الدولة مقابل انقضاء الدعوى الجنائية، وذلك بعد صدور تلك القوانين وإقرارها.

وأكد كبيش أن الجهاز ينتظر إقرار قانون الكسب غير المشروع الجديد الذي يتيح التصالح مع المتهمين وانقضاء الدعوى الجنائية لهم في مقابل رد الأموال المطلوبة منه، حيث تقدم سالم بعرض إلى الجهاز بالتنازل عن 4 مليارات جنيه، سواء من قيمة ممتلكاته أو أموال سائلة، في مقابل تسوية الدعاوى القضائية بحقه، إضافة إلى انتظار إقرار التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية في مادته 18، الذي يجيز التصالح في قضايا الاستيلاء على المال العام.

وكان  مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، المستشار يوسف عثمان، قد أعلن اليوم الثلاثاء، أن الجهاز مازال يدرس طلب التصالح المقدم من رجال الأعمال الهارب حسين سالم، ولم يتخذ أي قرار بشأنه حتى الآن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العدل، على خلفية الطلب الذي تقدم به حسين سالم للتصالح مع الدولة، مقابل التنازل عن 4 مليارات جنيه، في الاتهامات الموجه ضده، وعلى رأسها التربح والكسب غير المشروع.